12/1/2009

مجلة الصناعة العربية

توطين التكنولوجيا الضمانة الوحيدة لبقاء الصناعات العربية في المنافسة العالمية

أكد الدكتور هاني بركات وكيل أول وزارة التجارة والصناعة ورئيس قطاع التنمية التكنولوجية في حوار خاص ل(الصناعة العربية) أن توظيف التكنولوجيا هو القفزة الكبرى لضمان تنافسية الصناعات العربية في الأسواق العالمية لافتا إلى أن الثورة التكنولوجية نجحت في إنهاء عصر العناصر (الأستاتيكية) في المنافسة الصناعية على مستوى العالم مشيرا إلى أن الدول العظمى في مضمار المنافسة الصناعية لم تعد تملك المواد الخام أو الطاقة والعمالة الرخيصة بقدر تملك التكنولوجيا العالمية والقدرة على الابتكار. - اهتمت وزارة التجارة والصناعة المصرية بتوطين أحدث التكنولوجيا الصناعية وأقامت لها قطاعا بالوزارة أنتم مسئولون عنة.. لماذ هذا الاهتمام ؟ - العالم من حولنا يهتم بكل جديد من الاقتصاد وهو مايسمى بالعولمة فمن خلالها يتحول العالم إلى سوق واحد يتلخص من العوائق الجمركية و تصبح التنافسية مفتوحة بين جميع دولة وبذلك ينتهي مفهوم السوق المحلى وسوق التصدير ويتحول السوق المحلى إلى سوق مفتوح لجميع السلع العالمية وفى ظل هذه العولمة هناك ثورة تكنولوجية وثورة معلوماتية وإذا حاولنا تحديد الدول المنافسة لنا في ظل اقتصاد العولمة فسنجدها الدول التي تمللك التكنولوجيا بعد أن كانت الدول المنافسة في الصناعة على مستوى العالم هي الدول التي تمتلك المواد الخام والدول التي تمتلك طاقة رخيصة وكذلك التي تمتلك العالمة الرخيصة والآن الدول المنافسة في الصناعة على مستوى العالم كدولة اليابان مثلا لا توجد بهيا عمالة رخيصة وهى رغم هذا أكبر منتج في العالم في الحديد مثلا وهى لامتلك خاماته ولا طاقة ولا العمالة الرخيصة له وإنما تملك التكنولوجيا والقدرة على الابتكار. ومنذ متى بدأ المخطط ؟ - منذ ثلاث سنوات وضعنا هدف نقل التكنولوجيا أتوطين التكنولوجيا أمام أعينا وبدأنا ندرس الآليات الموجدة لدينا وإذا نظرنا إلي تجارب دول جنوب شرق أسيا نجد أنها قامت بعملية نقل تكنولوجيا من الدول الأكثر تقدما ثم انتقلت من مرحلة نقل التكنولوجيا إلى مرحلة تطوير التكنولوجيا وهاتان العلميتان تمران بمرحلتين :الأولي التحول من الفجوة التكنولوجية إلي نقل التكنولوجيا والمرحلة الثانية تتحول من نقل التكنولوجيا إلي توطينها وتطويرها فدرسنا تجارب الدول الأخرى ووجدنا أن كثيرا من الدول لديها برامج لنقل التكنولوجيا للصناعة أما من مصادر محلية متوفرة وذلك عبر الجامعات ومراكز البحوث. - لكن ما هي الخطوات العلمية التي اتخذتموها لتحقيق ذلك؟. - وزارة التجارة والصناعة اهتمت منذ أربع سنوات بتنفيذ خمس شبكات رئيسية في مصر ونأمل أن تمتد إلي الوطن العربي منها شبكة مراكز التصميمات فالتصميم أحد العناصر المهمة جدا في تنافسية المنتج وهى تنقل تكنولوجيا التصميم إلي الصناعة المصرية أما الشبكة الثانية فهي شبكة مراكز الاختبارات والجودة فالجودة تعد أحد العناصر المهمة في التنافسية الصناعية في العالم والجودة لمواصفات ولابد من قياسها. - هل القائمون على هذه الشبكات تم تدريبا تكنولوجيا؟ - جميع الشبكات تدخل شراكة إستراتيجية مع مراكز التكنولوجيا العالمية تستطيع الحصول عن التكنولوجيا وتدرب كوادرها وتوفير التكنولوجيا للصناعة المصرية فنحن جزء من منظومة التكنولوجيا العالمية ولسنا منعزلين عنها وهدفنا ونقل التكنولوجيا العالمية إلى الصناعة العربية. - وماذا عن الشبكة التكنولوجية؟ - هي شبكة مراكز نقل التكنولوجيا والتدريب فإيمانا منا بأن العنصر البشرى سيبقى هو العنصر الحاكم في التكولوحيا في مجملها قضية معرفة وخبرة فليس معنى أنك تستخدم احدث سيارة أو أحدث طائرة أو غيرة أنك تمتلك تكنولوجيا وليس معنا هذا أننا نقلنا التكنولوجيا ولكن حينما نستطع وان نطور ونصنع هذه السيارة وتلك الطائرة نكون قد نقلنا التكنولوجيا وهذه الشبكة توفر تدريب العالمين في جميع مستويات الصناعة المصرية من العامل والمدير والشرف - ماذا عن التعاون العربي في هذا المجال؟ - دخلنا في تعاون أقليمى على مستوى الدول العربية فلدينا اتفاقية تعاون تكنولوجى مع تونس والغرب وسوريا و الأردن ونحن بصدد تكوين شبكة نقل تكنولوجيا عربية. - لكن الملاحظ أن اهتمامكم في اتفاقية المغرب كان منصبا على الصناعات التقليدية مثل الخزف والسيراميك. - الوطن العربي لابد أن يسال نفسه كيف أن ينافس على مستوى العالمي فوجدنا أن الصناعات التقليدية بما تحمله من ثروة المخزون الثقيلة في العربي تمثل ميزة تنافسية في الصناعة العربية بشرط إن يتم تطويرها وتحديثها وبذلك تستطيع أن تقدم منتجا للسوق العالمي يحمل الهوية العربية وبجودة عالمية ويتوافق مع تطور الأذواق والتصميمات العالمية فيمكن للصناعات التقليدية العربية أن تتحول إلي صناعة تصديرية تنافس كثيرا الصناعات العربية المصدرة. - نقل التكنولوجيا بفتح قضية خاصة وهى قضية البحث العلمي والذي يعانى من ضعف شديد حيث لا يتجاوز0.7 % من الناتج المحلى بينما البحث العلمي في الدول الصناعية المتقدمة يتجاوز 2.5 % . - الشبكات التي أقمناها تعمل على التعرف على احتياجات الصناعة من التكنولوجيا و عرضها على مراكز البحوث في الجامعات وبالتالي البحوث التي تتم في المراكز والجامعات تتم في الاتجاه الصحيح الذي يوصل إلي يوصل إلى منتج يمكن تسويقه ويحقق دخلا فإذا كانت الدول المتقدمة تسهم في أعمال البحث والتطوير بنسبة تصل 3.2 % من الدخل القومي المحلى فان معظم هذا الدخل يأتي من الشركات والحكومة فأكثر من 70:60 % من تمويل البحث العلمي يأتي من الشركات والحكومة لا تتحمل أكثر 40:30% فعندما تشعر الصناعة بأن البحث والتطوير يضيفان إليها منتجا متطورا يمكنها المنافسة بة وتتحمل كلفة البحث العلمي فالتكنولوجيا أصبحت أصبحت أحد أهم مصادر التنافسية في الشركات ونحن في مصر لد ينا مجموعة برامج للربط بين قطاع الصناعة وأعمال البحث في المراكز والجامعات وتترجم احتياجات الصناعة إلى مشروعات بحثية ففي العام ألماض طلبنا من البحوث والجامعات المصرية القيام بعدة بحدوث لقطاع الصناعة وكانت من بينها بحوث حول صناعة المنسوجات والصناعات الغذائية. - كم دولة انضمت إلي هذه الشبكة؟ - مصر و الأردن و سوريا و المغرب و تونس - وماذا عن الاتفاقيات الدولية؟ - يوجد ذراعان مهمتان في عملية نقل التكولوحيا الذارع الأولى شبكات إستراتجية وعلاقات وثيقة مع مصادر تكنولوجيا عالمية شرقا وغربا و لدينا اتفاقيات لنقل التكنولوجيا مع معظم الدول الأوروبية مثل اليابان والصين وجنوب أسيا و ماليزيا والذراع الأخرى هي تعميق علاقة شبكتنا مع قطاع الصناعة نفسه حتى نستطيع تلبية احتياجاته تكنولوجيا وجميع شبكاتنا تدار من خلال القطاع الخاص وتدعم من خلال القطاع الحكومي وتنشر جغرافيا على جميع محافظات مصر. - كم عدد هذه المراكز؟ - 13 مراكز تغطى تقريبا معظم قطاعات - الصناعة في مصر و 30 فرعا ونأمل في زيادتها ألي 50 فرعا قربيا. - من الاتفاقيات المهمة التي أقمتموها كانت اتفاقية اليابان؟ - اتفاقية اليابان تضمنت توفير خبراء يابانيين لتقديم الخبرة إلي المصانع المصرية وتدريب مدربين مصريين في المصانع وتشمل الأتفاقية أيضا توفير التمويل لتطوير المصانع وتوفير المعدات التكنولوجية اليابانية أن يكون جزء منها في شكل منح وأخر في شكل قروض ميسرة ومدة الأتفاقية3 سنوات وبتمويل أجمالي قدرة 130 دولار . - وماذا عن الأتفاقية الايطالية؟ - الأتفاقية ضخمة وتشمل تشجيع الشركات الايطالية على الدخول في الشركات تصنيع في لاستفادة من المزايا التنافسية المتوفرة مثل العالمة المدربة معتدلة التكلفة ومصادر الطاقة المتوفرة بأسعار منافسة وكذلك الاتفاقيات الدولية التي تتمتع بهيا مصر للدخول إلي أسواق عالمية بدون عوائق مثل اتفاقية التجارة العالمية والكوميسا فمصر يمكنها أن تصدر منتجا صناعيا إلي سوق ضخمة جدا يصل إلي بليون شخص بدون جمارك. - ماهووجه التعاون بينكم وبين المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين؟ - وإيمانا منا بضرة التكامل الصناعي الوطن العربي فعالم كله يتجه إلي تكتلات صناعية كبرى ولا تستطيع دولة إن تنافس منفردة على المستوى العالمي فالدول الأوروبية لديها الأتحادالأوروبى والدول الأسيوية لها الآسيان و أمريكا دخلت في الأتحاد مع دول شمال و جنوب أمريكا ومن هنا لابد أن نعمل على تكامل الصناعة العربية ووهنا يأتي دور المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين لتكون الإلية التي تعمل تحت مظلة جامعة الدول في تحقيق هذا الهدف وتطوير قطاع الصناعة العربي وتعزيزا لتكامل الصناعي العربي ومساعدة الدول العربية على الاندماج الفعال الاقتصاد العالمي ونتيجة التطور العالمي لقطاع الصناعة حدث تطوير كبير في الاقتصاد العالمي والعربى فالمنظمة حاليا تمر بمرحلة أعادة هيكلة لتضع لنفسها خطة جديدة وبرامج عمل جديدة لتحقيق أهدافها في ظل التطور الذي حدث في جميع الدول العربية وملاحقة التغير النوعي الذي حدث بقيادة القطاع الخاص للتنمية تحولت كثير من الدول العربية من الاقتصاد الحر وأصبح على المنظمة أن تعيد هيكلة نفسها لتعمل بكفاءة في ظل آليات الاقتصاد الحر وهنا لابد إن تكتسب المنظمة أيقاع العصر - برأيك ماذا تحتاج المنظمة لتكتسب هذا العصر - منذ ما يقرب من عام بدأت المنظمة بوضع إستراتيجية جديدة لعملها مما استدعى ضرورة إعادة هيكلة المنظمة نفسها فهناك مهام تقوم بهيا لم يعد هناك حاجة أليها وهناك مهام أخرى لم تكن موجودة وأضيفت أليها. - ما هي المهام التي تعد لها فائدة في المنظمة؟ - كل المهام الخاصة بالتخطيط المركزي فالدول العربية في الماضي كان التخطيط فيها مركزيا الصناعة ففي مصر مثلا كانت وزارة الصناعة هي الجهة التي تخطط وتنفذ وتدير مصانع مصر ثم تغير الحال وأصبح الاقتصاد حرا يعتمد على القطاع الخاص في التنمية مما أثار التساؤل : ما هو دور وزارة الصناعة باعادة هيكلة جديدة لتتواكب مع نظام الاقتصاد الحر وهذا مايحدث بالفعل الآن للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين فالمنظمة تعمل الآن إعادة هيكلة نفسها ودرست نقاط القوة والضعف لديها وضعت استراتيجة جديدة ويجرى حاليا التنفيذ ولكن لابد من الإسراع فعالم يتغير بسرعة أكبر.