أكد الدكتور هاني بركات وكيل أول وزارة التجارة والصناعة ورئيس قطاع التنمية التكنولوجية في حوار خاص ل(الصناعة العربية) أن توظيف التكنولوجيا هو القفزة الكبرى لضمان تنافسية الصناعات العربية في الأسواق العالمية لافتا إلى أن الثورة التكنولوجية نجحت في إنهاء عصر العناصر (الأستاتيكية) في المنافسة الصناعية على مستوى العالم مشيرا إلى أن الدول العظمى في مضمار المنافسة الصناعية لم تعد تملك المواد الخام أو الطاقة والعمالة الرخيصة بقدر تملك التكنولوجيا العالمية والقدرة على الابتكار. - اهتمت وزارة التجارة والصناعة المصرية بتوطين أحدث التكنولوجيا الصناعية وأقامت لها قطاعا بالوزارة أنتم مسئولون عنة.. لماذ هذا الاهتمام ؟ - العالم من حولنا يهتم بكل جديد من الاقتصاد وهو مايسمى بالعولمة فمن خلالها يتحول العالم إلى سوق واحد يتلخص من العوائق الجمركية و تصبح التنافسية مفتوحة بين جميع دولة وبذلك ينتهي مفهوم السوق المحلى وسوق التصدير ويتحول السوق المحلى إلى سوق مفتوح لجميع السلع العالمية وفى ظل هذه العولمة هناك ثورة تكنولوجية وثورة معلوماتية وإذا حاولنا تحديد الدول المنافسة لنا في ظل اقتصاد العولمة فسنجدها الدول التي تمللك التكنولوجيا بعد أن كانت الدول المنافسة في الصناعة على مستوى العالم هي الدول التي تمتلك المواد الخام والدول التي تمتلك طاقة رخيصة وكذلك التي تمتلك العالمة الرخيصة والآن الدول المنافسة في الصناعة على مستوى العالم كدولة اليابان مثلا لا توجد بهيا عمالة رخيصة وهى رغم هذا أكبر منتج في العالم في الحديد مثلا وهى لامتلك خاماته ولا طاقة ولا العمالة الرخيصة له وإنما تملك التكنولوجيا والقدرة على الابتكار. ومنذ متى بدأ المخطط ؟ - منذ ثلاث سنوات وضعنا هدف نقل التكنولوجيا أتوطين التكنولوجيا أمام أعينا وبدأنا ندرس الآليات الموجدة لدينا وإذا نظرنا إلي تجارب دول جنوب شرق أسيا نجد أنها قامت بعملية نقل تكنولوجيا من الدول الأكثر تقدما ثم انتقلت من مرحلة نقل التكنولوجيا إلى مرحلة تطوير التكنولوجيا وهاتان العلميتان تمران بمرحلتين :الأولي التحول من الفجوة التكنولوجية إلي نقل التكنولوجيا والمرحلة الثانية تتحول من نقل التكنولوجيا إلي توطينها وتطويرها فدرسنا تجارب الدول الأخرى ووجدنا أن كثيرا من الدول لديها برامج لنقل التكنولوجيا للصناعة أما من مصادر محلية متوفرة وذلك عبر الجامعات ومراكز البحوث. - لكن ما هي الخطوات العلمية التي اتخذتموها لتحقيق ذلك؟. - وزارة التجارة والصناعة اهتمت منذ أربع سنوات بتنفيذ خمس شبكات رئيسية في مصر ونأمل أن تمتد إلي الوطن العربي منها شبكة مراكز التصميمات فالتصميم أحد العناصر المهمة جدا في تنافسية المنتج وهى تنقل تكنولوجيا التصميم إلي الصناعة المصرية أما الشبكة الثانية فهي شبكة مراكز الاختبارات والجودة فالجودة تعد أحد العناصر المهمة في التنافسية الصناعية في العالم والجودة لمواصفات ولابد من قياسها. - هل القائمون على هذه الشبكات تم تدريبا تكنولوجيا؟ - جميع الشبكات تدخل شراكة إستراتيجية مع مراكز التكنولوجيا العالمية تستطيع الحصول عن التكنولوجيا وتدرب كوادرها وتوفير التكنولوجيا للصناعة المصرية فنحن جزء من منظومة التكنولوجيا العالمية ولسنا منعزلين عنها وهدفنا ونقل التكنولوجيا العالمية إلى الصناعة العربية. - وماذا عن الشبكة التكنولوجية؟ - هي شبكة مراكز نقل التكنولوجيا والتدريب فإيمانا منا بأن العنصر البشرى سيبقى هو العنصر الحاكم في التكولوحيا في مجملها قضية معرفة وخبرة فليس معنى أنك تستخدم احدث سيارة أو أحدث طائرة أو غيرة أنك تمتلك تكنولوجيا وليس معنا هذا أننا نقلنا التكنولوجيا ولكن حينما نستطع وان نطور ونصنع هذه السيارة وتلك الطائرة نكون قد نقلنا التكنولوجيا وهذه الشبكة توفر تدريب العالمين في جميع مستويات الصناعة المصرية من العامل والمدير والشرف - ماذا عن التعاون العربي في هذا المجال؟ - دخلنا في تعاون أقليمى على مستوى الدول العربية فلدينا اتفاقية تعاون تكنولوجى مع تونس والغرب وسوريا و الأردن ونحن بصدد تكوين شبكة نقل تكنولوجيا عربية. - لكن الملاحظ أن اهتمامكم في اتفاقية المغرب كان منصبا على الصناعات التقليدية مثل الخزف والسيراميك. - الوطن العربي لابد أن يسال نفسه كيف أن ينافس على مستوى العالمي فوجدنا أن الصناعات التقليدية بما تحمله من ثروة المخزون الثقيلة في العربي تمثل ميزة تنافسية في الصناعة العربية بشرط إن يتم تطويرها وتحديثها وبذلك تستطيع أن تقدم منتجا للسوق العالمي يحمل الهوية العربية وبجودة عالمية ويتوافق مع تطور الأذواق والتصميمات العالمية فيمكن للصناعات التقليدية العربية أن تتحول إلي صناعة تصديرية تنافس كثيرا الصناعات العربية المصدرة. - نقل التكنولوجيا بفتح قضية خاصة وهى قضية البحث العلمي والذي يعانى من ضعف شديد حيث لا يتجاوز0.7 % من الناتج المحلى بينما البحث العلمي في الدول الصناعية المتقدمة يتجاوز 2.5 % . - الشبكات التي أقمناها تعمل على التعرف على احتياجات الصناعة من التكنولوجيا و عرضها على مراكز البحوث في الجامعات وبالتالي البحوث التي تتم في المراكز والجامعات تتم في الاتجاه الصحيح الذي يوصل إلي يوصل إلى منتج يمكن تسويقه ويحقق دخلا فإذا كانت الدول المتقدمة تسهم في أعمال البحث والتطوير بنسبة تصل 3.2 % من الدخل القومي المحلى فان معظم هذا الدخل يأتي من الشركات والحكومة فأكثر من 70:60 % من تمويل البحث العلمي يأتي من الشركات والحكومة لا تتحمل أكثر 40:30% فعندما تشعر الصناعة بأن البحث والتطوير يضيفان إليها منتجا متطورا يمكنها المنافسة بة وتتحمل كلفة البحث العلمي فالتكنولوجيا أصبحت أصبحت أحد أهم مصادر التنافسية في الشركات ونحن في مصر لد ينا مجموعة برامج للربط بين قطاع الصناعة وأعمال البحث في المراكز والجامعات وتترجم احتياجات الصناعة إلى مشروعات بحثية ففي العام ألماض طلبنا من البحوث والجامعات المصرية القيام بعدة بحدوث لقطاع الصناعة وكانت من بينها بحوث حول صناعة المنسوجات والصناعات الغذائية. - كم دولة انضمت إلي هذه الشبكة؟ - مصر و الأردن و سوريا و المغرب و تونس - وماذا عن الاتفاقيات الدولية؟ - يوجد ذراعان مهمتان في عملية نقل التكولوحيا الذارع الأولى شبكات إستراتجية وعلاقات وثيقة مع مصادر تكنولوجيا عالمية شرقا وغربا و لدينا اتفاقيات لنقل التكنولوجيا مع معظم الدول الأوروبية مثل اليابان والصين وجنوب أسيا و ماليزيا والذراع الأخرى هي تعميق علاقة شبكتنا مع قطاع الصناعة نفسه حتى نستطيع تلبية احتياجاته تكنولوجيا وجميع شبكاتنا تدار من خلال القطاع الخاص وتدعم من خلال القطاع الحكومي وتنشر جغرافيا على جميع محافظات مصر. - كم عدد هذه المراكز؟ - 13 مراكز تغطى تقريبا معظم قطاعات - الصناعة في مصر و 30 فرعا ونأمل في زيادتها ألي 50 فرعا قربيا. - من الاتفاقيات المهمة التي أقمتموها كانت اتفاقية اليابان؟ - اتفاقية اليابان تضمنت توفير خبراء يابانيين لتقديم الخبرة إلي المصانع المصرية وتدريب مدربين مصريين في المصانع وتشمل الأتفاقية أيضا توفير التمويل لتطوير المصانع وتوفير المعدات التكنولوجية اليابانية أن يكون جزء منها في شكل منح وأخر في شكل قروض ميسرة ومدة الأتفاقية3 سنوات وبتمويل أجمالي قدرة 130 دولار . - وماذا عن الأتفاقية الايطالية؟ - الأتفاقية ضخمة وتشمل تشجيع الشركات الايطالية على الدخول في الشركات تصنيع في لاستفادة من المزايا التنافسية المتوفرة مثل العالمة المدربة معتدلة التكلفة ومصادر الطاقة المتوفرة بأسعار منافسة وكذلك الاتفاقيات الدولية التي تتمتع بهيا مصر للدخول إلي أسواق عالمية بدون عوائق مثل اتفاقية التجارة العالمية والكوميسا فمصر يمكنها أن تصدر منتجا صناعيا إلي سوق ضخمة جدا يصل إلي بليون شخص بدون جمارك. - ماهووجه التعاون بينكم وبين المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين؟ - وإيمانا منا بضرة التكامل الصناعي الوطن العربي فعالم كله يتجه إلي تكتلات صناعية كبرى ولا تستطيع دولة إن تنافس منفردة على المستوى العالمي فالدول الأوروبية لديها الأتحادالأوروبى والدول الأسيوية لها الآسيان و أمريكا دخلت في الأتحاد مع دول شمال و جنوب أمريكا ومن هنا لابد أن نعمل على تكامل الصناعة العربية ووهنا يأتي دور المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين لتكون الإلية التي تعمل تحت مظلة جامعة الدول في تحقيق هذا الهدف وتطوير قطاع الصناعة العربي وتعزيزا لتكامل الصناعي العربي ومساعدة الدول العربية على الاندماج الفعال الاقتصاد العالمي ونتيجة التطور العالمي لقطاع الصناعة حدث تطوير كبير في الاقتصاد العالمي والعربى فالمنظمة حاليا تمر بمرحلة أعادة هيكلة لتضع لنفسها خطة جديدة وبرامج عمل جديدة لتحقيق أهدافها في ظل التطور الذي حدث في جميع الدول العربية وملاحقة التغير النوعي الذي حدث بقيادة القطاع الخاص للتنمية تحولت كثير من الدول العربية من الاقتصاد الحر وأصبح على المنظمة أن تعيد هيكلة نفسها لتعمل بكفاءة في ظل آليات الاقتصاد الحر وهنا لابد إن تكتسب المنظمة أيقاع العصر - برأيك ماذا تحتاج المنظمة لتكتسب هذا العصر - منذ ما يقرب من عام بدأت المنظمة بوضع إستراتيجية جديدة لعملها مما استدعى ضرورة إعادة هيكلة المنظمة نفسها فهناك مهام تقوم بهيا لم يعد هناك حاجة أليها وهناك مهام أخرى لم تكن موجودة وأضيفت أليها. - ما هي المهام التي تعد لها فائدة في المنظمة؟ - كل المهام الخاصة بالتخطيط المركزي فالدول العربية في الماضي كان التخطيط فيها مركزيا الصناعة ففي مصر مثلا كانت وزارة الصناعة هي الجهة التي تخطط وتنفذ وتدير مصانع مصر ثم تغير الحال وأصبح الاقتصاد حرا يعتمد على القطاع الخاص في التنمية مما أثار التساؤل : ما هو دور وزارة الصناعة باعادة هيكلة جديدة لتتواكب مع نظام الاقتصاد الحر وهذا مايحدث بالفعل الآن للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين فالمنظمة تعمل الآن إعادة هيكلة نفسها ودرست نقاط القوة والضعف لديها وضعت استراتيجة جديدة ويجرى حاليا التنفيذ ولكن لابد من الإسراع فعالم يتغير بسرعة أكبر.

تعقد في القاهرة أوائل مارس المقبل الاجتماعات المشتركة للإعلان عن بدء تأسيس الشبكة العربية لنقل التكنولوجيا حيث لاقت المبادرة المصرية باقتراح إنشاء هذه الشبكة اقبالا كبيرا‏. .‏ وقد وافقت‏10‏ دول عربية حتي الآن علي المشاركة في هذه الشبكة‏..‏ بحيث ستقوم مصر بتقديم الخبرة الفنية من خلال الشبكة المصرية لنقل التكنولوجيا للمعاونة في وضع وتدعيم البنية الاساسية التكنولوجية علي المستوي العربي من خلال تقديم المعاونة والخبرات الفنية والتكنولوجية لإنشاء مراكز تكنولوجيا وتقديم خدمات التدريب في هذه المجالات لأي دولة عربية تطلب ذلك وصرح الدكتور هاني بركات المشرف علي قطاع التنمية التكنولوجية بوزارة التجارة والصناعة أن الشبكة الجديدة تستهدف تحقيق تعاون عربي في استنباط وابتكار حلول تكنولوجية محلية للمشاكل التي تواجه الصناعة بأي دولة عربية بحيث تراعي الظروف والإمكانيات العربية وتستفيد بالخامات والخبرات المتاحة في هذه المجالات‏..‏ مما يسهم في تشجيع زيادة التكامل الصناعي العربي وفي تقليل الاعتماد علي الاتجاه للدول الأجنبية للحصول علي التكنولوجيا المتطورة‏.‏ وأكد الدكتور هاني بركات أن نشاط المراكز التكنولوجية المصرية يستهدف تحقيق نمو وزيادة كبيرة في نشاطها حلال عام‏2010,‏ وسيتم زيادة عدد المراكز التكنولوجية إلي‏18‏ مركزا حيث سيتم إضافة مركزين جديدين الأول لتكنولوجيا صناعة المعدات الطبية وذلك بالتعاون مع شعبة الصناعات الطبية غير الدوائية برئاسة الدكتور شريف عزت‏,‏ والثاني لتكنولوجيا التعبئة والتغليف‏,‏ كما إن التوسع في هذه المراكز لن يكون فقط بالنسبة للمستوي القطاعي بل سيمتد للمستوي الجغرافي بحيث سيتم إنشاء مركز لتكنولوجيا الصناعات الغذائية في المنيا‏,‏ ومركز لتكنولوجيا صناعة الأثاث في اسيوط لتضاف إلي المراكز التكنولوجيا لهذه الصناعات الموجودة في مواقع أخري بمصر وذلك للتوسع في نشاط هذه المراكز خلال العام الجديد و من المستهدف تقديم خدمات المراكز التكنولوجية لـ‏4300‏ مصنع حيث سيتم تخصيص‏50‏ مليون جنيه لتمويل هذه الأنشطة بحيث تتحمل الدولة‏80%‏ من تكلفة تقديم تلك الخدمات وتتحمل المصانع‏20%‏ من تكلفة الخدمات التي تحصل عليها‏,‏ وتشمل تلك الخدمات تقديم حلول تكنولوجية للمشاكل التي تواجه هذه المصانع‏,‏ وكذلك معاونتها علي تطوير الإنتاج والتدريب علي استخدام التقنيات الحديثة وغيرها‏,‏ كما سيتم أيضا التركيز علي التوسع في مجالات تشجيع التصميم والإبتكار لإعداد العديد من المصممين المصريين بحيث يكون لديهم الكفاءة والإمكانيات لتصميم السلع والمنتجات التي تحتاجها الصناعة المصرية بصورة مبتكرة ومتميزة تراعي احتياجات ومتطلبات الاسواق العالمية مع الأستفادة من الخامات المحلية المتاحة‏,‏ وسيتم خلال الفترة القريبة المقبلة فتح باب التقدم للمشاركة في مسابقة قومية للمصممين المصريين في مجالات تصميمات الملابس الجاهزة بحيث سيتم اختيار‏5‏فائزين لتمثيل مصر في الملتقيات الدولية للمصممين الشباب‏.‏ كما سيشمل النشاط أيضا اعداد جيل جديد من شباب الصناع ورجال الاعمال من خلال التوسع في إنشاء الحضانات وهي وحدات إنتاجية نموذجية صغيرة بالمراكز التكنولوجية وذلك لمعاونة شباب المصممين في تحويل تصميماتهم إلي منتجات وسلع صناعية وإكسابهم الخبرات الفنية والإدارية والمحاسبية لتحويلهم إلي منتجين للسلع بصورة فنية وإقتصادية مناسبة بحيث ستشمل مجالات صناعات الملابس الجاهزة‏,‏ و الحلي والمجوهرات والأثاث‏,‏ علي أن يتم التوسع تدريجيا في الصناعات التي يطبق عليها هذا الأسلوب الجديد‏.‏

وافقت المفوضية الأوروبية ببروكسل على إنشاء الشبكة المصرية الأوروبية للتكنولوجيا والابتكار والتي تتيح خدمات 200 مركز تكنولوجي أوروبي للمصانع المصرية وهذه المراكز تمثل مختلف بلدان الاتحاد الأوروبي.في خطوة تستهدف تحقيق نقلة كبرى للصناعة المصرية كما وافقت المفوضية على قبول مصر كأول دولة عربية للمشاركة في البرنامج الأوروبي لتشجيع التنافسية والابتكار للشركات الصناعية بهدف توفير التكنولوجيا الحديثة لقطاع الصناعة ورفع القدرة التنافسية للمصانع المصرية وتنمية القدرة على الابتكار. وأوضح الدكتور هاني بركات رئيس قطاع التنمية التكنولوجية بوزارة التجارة والصناعة أن الشبكة المصرية الأوروبية لنقل التكنولوجيا تأتي في إطار مشروع كبير لنقل وتوطين التكنولوجيا العالمية للصناعة المصرية من خلال منظومة المراكز التكنولوجية في مختلف القطاعات الصناعية والجهود المبذولة للتحديث وتطوير الصناعة المصرية وإعدادها للمنافسة العالمية وزيادة مساهمتها في التصدير والاقتصاد القومي. أشار إلى أن الشبكة الجديدة ستبدأ نشاطها في شهر أكتوبر المقبل وسيكون لها مقر بالقاهرة وآخر ببروكسل وسوف تساهم في نقل وتوطين أحدث التكنولوجيا الأوروبية داخل الصناعة المصرية وتوفير أحدث المعلومات التكنولوجية وإنشاء قاعدة معلومات متطورة يمكن الاستعانة بها في جميع القطاعات الصناعية وتشجيع وتعميق استخدام أساليب الإنتاج والإدارة المتطورة والاستفادة من البرامج التمويلية التي يتيحها الاتحاد الأوروبي في مجالات الأبحاث والتطوير مما يساعد على الارتقاء بجودة المنتجات المصرية وزيادة قدرتها التنافسية داخل الأسواق العالمية. وقال إن قطاع التنمية التكنولوجية بالوزارة سيبدأ في تنفيذ خطة عمل بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأوروبي لتغطية جميع المصانع والشركات بالمدن والمناطق الصناعية لمختلف المحافظات والاستفادة من خدمات هذه الشبكة الجديدة.

أعلن وزير التجارة والصناعة المهندس رشيد محمد رشيد فى تصريح له أنه يجرى حاليا إنشاء شبكة إقليمية عربية لنقل التكنولوجيا وتشجيع الابتكار تغطى جميع الدول العربية تحت إشراف وزارة التجارة و الصناعة. وأشار إلى أن هذه الشبكة تأتى فى إطار تكثيف وتعميق التعاون بين الدول العربية فى مجال نقل وتوطين التكنولوجيا الصناعية لزيادة القدرة التنافسية للصناعة العربية .. لافتا إلى توقيع برتوكولات تعاون مع كل من السعودية والبحرين والمغرب وتونس والأردن والسودان وسوريا لإنشاء هذه الشبكة. وأضاف أنه سيتم عقد اجتماع على مستوى الخبراء وممثلي هذه الدول خلال شهر يونيو المقبل للاتفاق على تكوين مجلس تنسيقي لهذه الشبكة وآليات عملها والاتفاق على خطة عمل مشتركة يتم تنفيذها خلال العام المقبل.

في إطار تكثيف وتعميق التعاون بين الدول العربية في مجال نقل وتوطين التكنولوجيا الصناعية لزيادة القدرة التنافسية للصناعة العربية من بينها المملكة تعمل عدد من الدول العربية حالياً على إنشاء شبكة إقليمية عربية لنقل التكنولوجيا وتشجيع الابتكار تغطي جميع الدول العربية، حيث من المقرر أن يتم عقد اجتماع على مستوى الخبراء وممثلي الدول المشتركة في هذه الشبكة خلال شهر مارس المقبل بالقاهرة للاتفاق على تكوين مجلس تنسيقي لهذه الشبكة وآليات عملها والاتفاق على خطة العمل. وصرح الدكتور هاني بركات المشرف على قطاع التنمية التكنولوجية بوزارة التجارة والصناعة المصرية أن الشبكة الجديدة تستهدف تحقيق تعاون عربي في استنباط وابتكار حلول محلية للمشاكل التي تواجه الصناعة بأي دولة عربية.

أكد تقرير تلقاه المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة حول أداء المراكز التكنولوجية خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر 2009 ان المراكز التكنولوجية قامت بتقديم خدماتها إلى 742 مصنع وشركة حيث تم تدريب نحو 2610 فنياً ومهندساًَ وإجراء 1225 اختباراً لجودة المنتجات وتوقيع 147 عقداً لنقل التكنولوجيا الحديثة إلى المصانع لتوفير أحدث التكنولوجيات العالمية داخل المصانع المصرية في مختلف القطاعات الصناعية وحصلت 500 شركة ومصنع علي علامة الجودة المصرية كما حصلت 400 شركة أخرى علي الشهادة الدولية للتوافق البيئي ، وتم إعداد 2500 مصمم في مجالات الأثاث والملابس الجاهزة والصناعات الهندسية والجلود والحلي واتيحت فرص عمل لهم داخل المصانع والشركات المختلفة مما ساعد علي تعميق الصناعة المحلية والارتقاء بتنافسية وجودة منتجات هذه الشركات والمصانع . وأشار التقرير إلى أن مركز تكنولوجيا البلاستيك تصدر قائمة المراكز من حيث عدد الشركات المستفيدة من الخدمات وعددها 137 شركة يليه مركز الجلود بعدد 121 شركة ومركز الصناعات الغذائية بـ 116 و مركز الدباغة 78 شركة وتحسين الجودة والإنتاجية 68 شركة ومركز التصميمات والموضة 66 شركة والرخام والجرانيت 53 شركة ومركز الأثاث 42 شركة والصناعات الهندسية 38 شركة وجاءت مراكز تكنولوجيا الإنتاج الأنظف والتسويق الدولي للمنسوجات والحلي بعدد 30 شركة ومصنع . وقال الدكتور هاني بركات رئيس قطاع التنمية التكنولوجية بوزارة التجارة والصناعة أن قطاع التنمية التكنولوجية ينفذ برنامجاً متكاملاً لزيادة نسبة المكون التكنولوجي في الصناعة المحلية حيث تم زيادة نسبة المكون التكنولوجي في قطاع الرخام من 40% إلى 65% والصناعات الهندسية إلى 20% والأثاث والأخشاب إلى 65% وقطاع الدباغة والجلود والمنسوجات والملابس الجاهزة بنسبة 60% والصناعات الغذائية من 20% إلى 40% وقطاع المحاجر من 25% إلى 50% ، مشيراً إلى أهمية نقل التكنولوجيا الحديثة إلى المصانع لزيادة قدرتها التنافسية واختراق الأسواق الأوروبية . وأشار بركات إلى أن هناك خطة للتوسع في الخدمات المقدمة من المراكز ينفذها القطاع حاليا للوصول إلى اكبر عدد من الشركات والمصانع في مختلف المحافظات واستكمال إنشاء عدد من المعامل المعتمدة دوليا لخدمة القطاعات الصناعية وزيادة الربط بين مراكز التكنولوجيا والابتكار والمراكز التكنولوجية العالمية بهدف التنوع في مصادر المعرفة والتكنولوجيا والاستفادة من انضمام مصر الي الشبكة الأوروبية لنقل التكنولوجيا من خلال توفير خبراء من الدول الأوروبية لنقل أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا العالمية في مختلف القطاعات الصناعية إلى الشركات والمصانع المصرية بالإضافة إلى الاعتماد علي تكنولوجيا المستقبل والتركيز علي استخدامها في الصناعة خلال الفترة المقبلة مثل الطاقة المتجددة وتكنولوجيا تدوير المخلفات وتكنولوجيا ترشيد الطاقة.

بدأ مركز تكنولوجيا الإنتاج الأنظف التابع لوزارة التجارة والصناعة في تنفيذ عدد من المشروعات الجديدة بالتعاون مع البنك الدولي ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ( Unido ) ووكالة التعاون الفني الألماني (GDZ) والجانب السويسري ، وتتضمن هذه المشروعات الحد من التلوث الصناعي في مختلف القطاعات الصناعية وحصر وإدارة ومعالجة الملوثات العضوية باستخدام أحدث الأساليب التكنولوجية ، وكذلك مشروع نقل التكنولوجيا الصديقة للبيئة في منطقة جنوب البحر المتوسط وذلك للمنشآت الصناعية بمحافظة الإسكندرية بالإضافة إلى مشروع لإدارة مخلفات الصناعات الكيماوية وقال الدكتور هاني بركات وكيل أول وزارة التجارة والصناعة ورئيس قطاع التنمية التكنولوجية أن مركز تكنولوجيا الإنتاج الأنظف بدأ في عمل مسح شامل لـ 65 مصنعاً في مناطق شبرا الخيمة وحلوان لمساعدة هذه المصانع في التحكم في التلوث الصناعي وتطبيق آليات الإنتاج الأنظف كما تم اختيار 35 مصنعاً بمحافظة الإسكندرية في المناطق ذات التأثير البيئي المباشر علي البحر المتوسط للبدء في تحسين الأداء البيئي لهذه المصانع ونقل التكنولوجيا النظيفة إليها ورفع الكفاءة الإنتاجية وزيادة قدرتها التنافسية والتوافق مع المعايير والاشتراطات البيئية العالمية . وأشار بركات إلى أن هذه المشروعات تستهدف رفع القدرة التنافسية للصناعة المحلية باستخدام أحدث التكنولوجيات النظيفة والتي تعد احد تكنولوجيات المستقبل ، موضحاً أن الأسواق العالمية تضع اشتراطات صارمة لضمان نفاذ المنتجات إلى أسواقها بشكل صحي وامن وان تلك المشروعات تسمح بتدفق مزيد من الصادرات المصرية إلى تلك الأسواق وفتح أسواق جديدة لها . وأوضح أن هناك تعاوناً مع الجانب السويسري لتوفير عدد من البرامج الجديدة بداية العام القادم ينفذها مركز تكنولوجيا الإنتاج الأنظف لنقل التكنولوجيا الصديقة للبيئة ومساعدة المصانع والشركات في مختلف القطاعات الصناعية لنقل هذه التكنولوجيات والمساهمة في الحد من مشاكل التلوث الصناعي واستخدام أحدث الأساليب العالمية لإنتاج منتجات ذات جودة عالية وصديقة للبيئة مع رفع قدرات الخبراء المحليين في مجال الإنتاج الأنظف بالإضافة إلى برامج أخرى تدريبية للعمالة تلبي احتياجات الشركات والمصانع لمساعدتهم في تطبيق الاشتراطات البيئية والحصول علي شهادات الجودة اللازمة موضحا أن هذه التعاون يأتي في إطار تفعيل زيارة المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة لسويسرا للاستفادة من الخبرة السويسرية في هذا المجال . وقالت المهندسة حنان الحضري المدير التنفيذي لمركز تكنولوجيا الإنتاج الأنظف أن المركز خلال عام 2009 قام بتوقيع نحو 265 عقداً لنقل تكنولوجيا الإنتاج الأنظف لـ 600 شركة ومصنع كما تم تدريب نحو 2000 فني ومهندس علي أحدث الأساليب التكنولوجية ، مشيرة إلى أن هناك تجارب ناجحة للمركز للاستفادة من المخلفات الصناعية وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية عالية حيث تم تحويل الفاقد من مخلفات الدباغة والجلود إلى أسمدة ذات قيمة اقتصادية وتحويل مخلفات الحديد إلى مواد تستخدم في رصف الطرق ومخلفات الاسمنت إلى مواد بناء .

بحث المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة مع السيد ميشائيل بوك سفير ألمانيا الجديد بالقاهرة آفاق وفرص تطوير العلاقات بين مصر وألمانيا فى المرحلة المقبلة. وقال الوزير عقب استقباله أمس السفير الألماني أنه تم الاتفاق على وضع أجندة تحدد عددا من المشروعات الاستثمارية المشتركة فى قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة لدعمها وتشجيعها من قبل الحكومتين وحث القطاع الخاص فى البلدين على الدخول فى استثمارات مشتركة فى هذه المجالات وذلك فى إطار مبادرة الاتحاد من أجل المتوسط، مشيرا إلى أن ألمانيا تمثل سوقا مهما للصادرات المصرية خاصة من الفواكه والخضراوات. وأوضح الوزير انه سيزور ألمانيا على رأس وفد كبير من رجال الأعمال خلال النصف الأول من العام المقبل يتم خلالها تنظيم لقاءات مشتركة لعدد من الشركات المصرية والألمانية فى قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة والصناعات الهندسية ، مشيرا إلى أن هناك تعاونا مستمرا مع ألمانيا للاستفادة من التكنولوجيا الألمانية والخبرة الألمانية فى تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتدريب العمالة والكوادر الفنية فى قطاع الصناعة. من ناحيته أكد السيد ميشائيل بوك سفير ألمانيا الجديد بالقاهرة حرص بلاده على استمرار وتوسيع التعاون الاقتصادي مع مصر فى المرحلة المقبلة والاستفادة من مبادرة الاتحاد من أجل المتوسط وتحرير تجارة الخدمات فى إطار المشاركة الأوروبية المتوسطية لتعزيز وفتح آفاق جديدة للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيرا إلى أن مصر لا تزال تمثل مقصدا سياحيا متميزا للسائحين الألمان.